وان يوجد ما هو مظنون الاعتبار وجب العمل بالجميع اما للزوم الترجيح بلا مرجح لولاه واما لوجوب الجمع احتياطا لبطلان التخيير اجماعا فتأمل.
اذا عرفت هذا فاعلم ان القدر المتيقن من بين الامارات الظنية هو الخبر العادل المفيد لا اطمينان بالصدور لكنه لا يخفى عدم كفايته فاذا تعدينا الى غيره ، فالمتيقن من بين الباقى احد الامرين اما الخبر المفيد للاطمينان وان لم يكن من عادل واما خبر العادل وان لم يكن مفيدا للاطمينان بالصدور لكن المظنون منهما اعتبار الخبر المفيد للاطمينان وان لم يكن من عادل لما سنذكره من الامارات على اعتبار هذا القسم من الخبر فيقدم على الخبر الصحيح الغير المفيد للاطمينان ، ثم اذا لم يكف هذا القسم من الخبر فيدور الامر ايضا بين الخبر الصحيح الغير المفيد للاطمينان وبين الظن الاطمينانى بصدور الحكم عن المعصوم وان لم يكن من الخبر كالاطمئنان الحاصل من الشهرة بين القدماء والرواة ومن عدم الخلاف وبعض الاجماعات المنقولة والمظنون اعتباره من الامرين هو الثانى لما سنذكر ايضا فتعين العمل به.
ثم اذا لم يكف فلا بد من العمل بالاول اعنى الصحيح وان لم يفد الاطمينان والمتيقن من الصحيح الذى بايدينا هو ما عدّل رواته بعدلين ، ثم اذا لم يكف فيدور الامر بين الصحيح الذى عدل رواته بعدل واحد والموثوق الذى يثبت وثاقة رواته بالقطع او بموثقين فلا بد من ملاحظة المظنون منهما ومع عدم الظن فالعمل على ما ذكرنا من الجميع ثم اذا كفى هذا القدر من الطرق فى الاحكام وإلّا فلا بد من التعدى على الوجه الذى سلكناه.