يقدح فى هذا الظن اشتمال سند الخبر على الضعيف والكاذب والمجهول لانا نعلم علما قطعيا انهم لم يرووا عن الكاذب والمجهول الا بعد اقترانه عندهم بما يوجب قطعهم او ظنهم الاطمينانى بالصدور.
أترى ان من طعن فى الراوى ورواياته بمجرد انّه يعتمد على الضعفاء والمراسيل بل من ترك روايات الشخص وكتبه مجرد كونه عاملا بالقياس على ما حكى من انه ترك العمل بروايات الاسكافى لمجرد عمله بالقياس مع انه حكى رجوعه عن ذلك.
اذا روى رواية عن شخص ضعيف او كاذب ان نقول انه لم يقترن عنده بقرينة قطعية او ظنية. (١)
والحاصل ان قول بعض الاخباريين بقطعية اخبار الكتب صدورا وان كان جزافا إلّا ان حصول الظن من القرائن بصدورها مما لا ينبغى انكاره للمنصف. والظاهر ان هذا الظن حاصل لمن تقدم علينا من العلماء المتاخرين ومن تقدمهم الى زمان الشيخ ومع ذلك فالمعروف بينهم من غير خلاف يظهر ـ الّا عن شاذّ من متاخر المتاخرين ـ عدم العمل بالخبر بمجرد وجوده فى هذه الكتب المعتبرة ، فكيف هذا عن مجرد الظن بصدور الخبر متروك فى انظار الفقهاء بل لا بدّ من انتهاء الى مرتبة الوثوق من جهة ملاحظة رواية عدالة
ووثاقة او من الخارج او ثبوت الدليل على الحجية بالخصوص بمجرد حصول ظن ما ، بل ومع عدم حصوله شخصا بناء على كفاية الظن النوعى. (٢)
__________________
(١) ـ كذا اصل المخطوط وفيه اضطراب.
(٢) ـ [قال مالك النسخة المخطوطة] الى هنا بلغ الينا والمظنون انها من محررات