فوقهما(اتفاقا والاصل في الاطلاق) اي في اطلاق الاخوة في الآية على الاخوين هو (الحقيقة) الوجه (الثاني) لهم (قوله تعالى (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) خطابا) بضمير الجمع في قوله معكم (لموسى وهارون) عليهما‌السلام (و) بالجملة(اطلق ضمير الجمع المخاطبين على الاثنين) اعني موسى وهارون عليهما‌السلام الوجه (الثالث) لهم (قوله عليه‌السلام الاثنان وما فوقهما جماعة) حيث اطلق الجماعة في قوله عليه‌السلام على الاثنين وما فوقهما(والجواب عن الاول) ان المراد بالاخوة في الآية ثلاثة فما فوقها وحجب الاخوين للام عن الثلث مستفاد من النص او اجماع لا من الآية واليه اشار بقوله (ان الاتفاق واقع على ثبوت الحجب مع الاخوين لا على استفادته) اي ليس استفادة ثبوت الحجب (من الآية) وعلى هذا(فلا دلالة) للآية(فيه) اي في الثبوت سلمنا لكنه مجرد استعمال وهو لا يوجب الحقيقة بل هو اعم منه ومن المجاز لثبوت استعماله فيما فوق الاثنين ايضا والقول بالاشتراك اللفظي خلاف الاصل على ان الاطلاق انما يدل على الحقيقة اذا لم يكن دليل على خلافها وقد اثبتنا قيام الدليل عليه فتدبر(وعن الثاني بالمنع من ارادتهما فقط) وحاصله منع كون الموسى وهارون مرادا فقط من قوله تعالى (إِنَّا مَعَكُمْ) الخ (بل فرعون) ايضا(مراد معهما) اي مع الموسى وهارون (سلمنا) ان المراد هو الموسى وهارون لا غير(لكن) نقول ان (الاستعمال) اي استعمال ضمير الجمع فيهما معا(انما يدل على الحقيقة حيث لا يعارضه) اي لا يعارض هذا الاستعمال (دليل المجاز وقد دللنا) بمعونة التبادر(على كونه) اي كون الجمع (مجازا فيما دون الثلاثة وعن الثالث انه ليس من محل النزاع في شيء اذ الخلاف في صيغة الجموع لا في ـ ج ـ م ـ ع ـ) فانه بمعنى مطلق ضم شيء الى شيء وقد