فعلا إليه ويطلبه حالا ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله ، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير ، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء ، هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.

______________________________________________________

يمكن أن يبعث المولى إلى ذلك الفعل فعلا بأن يكون طلبه حاليا لعدم المانع عن حاليته ، كذلك يمكن أن يطلبه بنحو الاشتراط والتعليق ، بأن لا يكون قبل حصول المعلّق عليه طلب فعلي للمانع عن فعلية الطلب وحاليته.

وبالجملة ففي فرض المانع عن فعلية الطلب لا يكون طلب حالي بنحو يكون المعلّق عليه قيدا لنفس الفعل مع حالية طلبه ، كما هو ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره ، وهذا ـ بناء على تبعية الأحكام للمصالح في نفس الأحكام ـ واضح.

وأمّا بناء على تبعيّتها للمصالح في متعلّقات الأحكام فأيضا كذلك ، فإنّ تعلّق الطلب الحقيقي والبعث الفعلي بها على هذا القول أيضا يتوقّف على عدم المحذور في فعلية الطلب ؛ إذ التبعية إنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية ، وعليه فلا محذور في عدم فعليّتها لمانع ، كما في موارد قيام الامارات والأصول العملية على خلاف التكاليف الواقعية ، وفي بعض الأحكام في الشريعة مع بقاء المانع من فعليتها إلى ظهور شمس الهداية وارتفاع الظلام.

أقول : ظاهر جوابه قدس‌سره عن رجوع القيد إلى المادّة لبا ، هو أنّه إذا كان الصلاح في الفعل ، على تقدير حصول أمر خارجا يمكن أن ينشأ الوجوب عليه على تقدير حصول ذلك الأمر ، بحيث لا يكون في فرض عدم حصوله طلب ومنشأ ولا يكون