.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى تقدير الإغماض عن ذلك كلّه فيمكن أن يرجع إلى البراءة عن جزئية المشكوك من مجموع التروك المجعول قيدا للصلاة فانّ جزئية المشكوك للتروك المطلوبة في الصلاة غير معلوم فيرفع بحديث الرفع ، نعم إذا كان القيد للصلاة الأمر المسبّب من مجموع التروك فلا مجال معه البراءة في المشكوك وهذا إجمال ما يمكن أن يقال في بحث اللباس المشكوك فلاحظ.