المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق بها الإيجاب.

قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق .. إلى غير ذلك من المسببات ، موردا لحكم من الأحكام التكليفية.

______________________________________________________

بلا توسيط أمر غير اختياري ، كترتّب زهوق الروح على ذبح الحيوان ، صحّ ما ذكر من أنّه لا بأس بالأمر بالمسبّب باعتبار كون سببه تحت الاختيار ، فيكون الواجب النفسي هو المسبّب والأمر بالسبب يكون أمرا غيريّا.

وأمّا إذا كان ترتّب الأثر على الفعل بتوسيط أمر غير اختياري كترتّب نبات الأرض على الزرع ، فلا يصحّ تعلّق الوجوب بالأثر ليكون الأمر بالزرع من الأمر الغيري ، فإنّ تعلّق القدرة ببعض مبادئ الشيء مع خروج بعضها الآخر عن الاختيار لا يصحّح الأمر إلّا بذلك البعض الاختياري من المبادئ ، ولا يخفى أنّ الآثار المترتّبة على الواجبات في الشرع من قبيل الثاني ، وأنّها مترتّبة عليها بتوسيط أمور خارجة عن اختيار المكلّف ، وإلّا كان المتعيّن تعلّق الأوامر في الخطابات بتلك الآثار والمصالح ، ويشهد لما ذكر أيضا ما ورد في تجسّم الأعمال يوم القيامة (١).

أقول : يرد عليه أوّلا : بأنّه لا سبيل لنا إلى إحراز كون الآثار المترتّبة على الواجبات في الشرع من قبيل القسم الثاني ، ودعوى أنّها لو كانت من القسم الأوّل تعيّن تعلّق الأمر في الخطابات بنفس المصالح والآثار ، مدفوعة بصحّة تعلّق الأمر

__________________

(١) أجود التقريرات : ١ / ٣٨ و ١٦٧.