أبي إبراهيم عليه‌السلام في السهو في الصلاة ، فقال : « تبنى على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها » (١).

وما عساه يقال : إنّ هذين الخبرين لا يدلان على الأخذ بالأقلّ بجواز أن يراد دفع الشك بالإعادة.

يمكن الجواب عنه : بأنّه خلاف الظاهر ، وعلى كل حال تفصيل ابن بابويه المنقول في المختلف لا يدل عليه الاستدلال ، غاية الأمر أنّه يبقى الكلام فيما دل على البناء على الأقل بعمومه من الأخبار الدالة على الأخذ باليقين مؤيّداً للأخبار المبحوث عنها ، فقول الشيخ : إنّ الأخبار الأوّلة أضعاف هذه ؛ قد يتوجّه عليه أنّ مؤيّدات هذه لا وجه لعدم التعرض لها وإن كانت لا تبلغ مرتبة السابقة في الكثرة.

فإن قلت : الخبران المذكوران من الفقيه والتهذيب ما حالهما؟

قلت : أمّا خبر الفقيه فقد علمت صورة إيراده ، وقد سألت شيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله عن دخول مثل هذه الرواية في طريق المشيخة للفقيه من حيث إنّ ظاهر الرواية الإرسال ، وظاهر المشيخة أنّ كل ما رواه طريقه إليه كذا ، والمتبادر من روايته أن يقول : روى إسحاق ونحو ذلك؟ فأجاب أيّده الله : بأنّه محل تأمّل.

لكن لم أجد في كتب الوالد قدس‌سره ما يقتضي التوقف ، وجزم شيخنا قدس‌سره في المدارك بأنّ هذه الرواية من الموثق نظراً إلى طريق الصدوق إلى إسحاق ابن عمار من الموثق (٢) ؛ وأرى هذا غريباً منه ؛ لأنّ في الطريق علي بن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخل ب ٨ ح ٥ ، بتفاوت يسير فيهما.

(٢) المدارك ٤ : ٢٥٦.