إسماعيل ، وفيه ما قدّمناه (١) من عدم زيادة حاله عن الإهمال أو الجهالة ، وفي طرق الفقيه من كتاب شيخنا أيّده الله في الرجال تصحيح الطريق إلى إسحاق بن عمار إلاّ أنّ في إسحاق قولا (٢) ، والصحة لا يخفى حالها.

وأمّا خبر الشيخ ففيه محمد بن أبي حمزة ، ولا يبعد كونه الثقة كما كرّرنا القول في ذلك (٣) من أنّ احتمال المذكور مهملاً في كتاب الشيخ (٤) بعيد ؛ أمّا علي الواقع فيه فمشترك (٥) إلاّ أنّه لا يضرّ بالحال ، واحتمال ابن أبي حمزة له قرب ، وفي عبد الرحمن بن الحجاج نوع كلام ذكرناه (٦) في محل آخر.

لكن ربما يؤيّد الأخبار المبحوث عنها ما رواه الصدوق صحيحاً عن زرارة : « إنّ الصلاة لا تعاد إلاّ من خمسة » (٧) وقد مضى (٨) ، وليس فيه شك في الأوّلتين ، وفيه : أنّ الظاهر كون الحصر إضافياً ، ومعه لا يتم المطلوب إلاّ بتكلّف.

وينقل عن السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه في المسائل الناصرية أنّه جوّز البناء على الأقلّ في جميع صور الشك (٩). وقد يؤيّده بعض الأخبار الواردة في الوضوء المتضمنة لأنّ اليقين لا يعارضه الشك ، ولأنّ الأصل عدم الإتيان‌

__________________

(١) في ج ٢ : ١٨٤.

(٢) منهج المقال : ٤٠٨.

(٣) راجع ج ١ : ١٤٦.

(٤) رجال الطوسي : ٣٠٦ / ٤١٧.

(٥) هداية المحدثين : ٢٢٤.

(٦) في ج ٢ : ٣٦٧.

(٧) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١.

(٨) انظر أحكام السهو ص ١١.

(٩) كما في المدارك ٤ : ٢٥٦ ، وانظر المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١.