طريق الائمة عليهم‌السلام لا مباشرة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله دون توسطهم عليهم‌السلام فاللازم الحمل على المعنى الشرعي ايضا لما تقدم من حصول الوضع في عهدهم عليهم‌السلام جزما ، اذن على كلا التقديرين لا بد من الحمل على المعنى الشرعي ولا احتمال لارادة المعنى اللغوي حتى يحتاج الى البحث عن الحقيقة الشرعية.

ويرده :

أ ـ ان احاديثه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد ينقلها الامام عليه‌السلام بنصها والفاظها بدون اي تصرف تيمنا وتبركا ومعه تتم ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعية ، وانما تنعدم لو كان عليه‌السلام ينقل مضمون حديثه صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعناه.

ب ـ قد ترد كلمة الصلاة مثلا في نص قرآني ، وفي مثله تظهر الثمرة فانه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا بد من الحمل على المعنى الشرعي والاّ فعلى اللغوي (١).

قوله ص ٤٤٧ س ١ حقائق :

اي موضوعة.

قوله ص ٤٤٧ س ٢ من قبل الشارع :

متعلق بالحقائق ، وكان المناسب وصله بها ، اي : حقائق من قبل الشارع في المعاني الخاصة المخترعة.

قوله ص ٤٤٧ س ٣ يحمل عليه :

__________________

(١) هذا ويمكن انكار الثمرة بتقريب انه لم ترد كلمة الصلاة في حديث وهي مرددة بين المعنى الشرعي واللغوي ، بل سياق الحديث يشهد دائما بتعيين المراد.