هي هيئة الوصف والموصوف.

اذن الدوال الموجودة في الجملة الوصفية ثلاثة ولا شيء منها يدل على التوقف. وعليه فالتقييد بالوصف لا مفهوم له لاختلال كلا الركنين.

وقد تقول اذا لم يكن للوصف مفهوم فالتقييد به يكون لغوا. والجواب : ان محذور اللغوية لا يتوقف دفعه على ثبوت المفهوم ، اي على انتفاء وجوب الاكرام عن جميع افراد الفقير غير العادل ، بل يندفع فيما اذا فرض ان قسما من افراد الفقير غير العادل لا يجب اكرامه ـ كالفقير الفاسق من اهل الكوفة ـ والقسم الآخر يجب اكرامه كالفقير الفاسق من اهل البصرة ـ فانه بناء على هذا الافتراض يندفع محذور اللغوية ، اذ التقييد بوصف العدالة يكون الداعي له دفع توهم شمول الحكم بوجوب الاكرام للقسم الذي لا يجب اكرامه وهو الفقير الكوفي ، فانه لو قيل اكرم الفقير من دون ذكر قيد العدالة لتوهم شمول الحكم بوجوب الاكرام لكل فقير حتى الفقير الكوفي. اذن اقصى ما يدل عليه التقييد بالوصف هو السلب الجزئي اي عدم ثبوت وجوب الاكرام لبعض افراد الفقير غير العادل ، ولا يدل على السلب الكلي ـ اي انتفاء الوجوب عن جميع افراد الفقير غير العادل ـ الذي هو المفهوم. وقد مر هذا في الحلقة الثانية ص ١٤٤.

قوله ص ١٧٦ س ١١ والذي ينتفي بانتفائه : اي ينتفي المربوط ـ اي الحكم المربوط ـ بانتفاء الوصف.

قوله ص ١٧٦ س ١٣ لان مفاد هيئة « اكرم » : وهو الوجوب ، فانه مفاد الهيئة. ومدلول المادة ـ المقصود من المادة : المصدر ـ هو الاكرام. ثم ان المناسب : « مقيد » بدل « مقيدة ».

قوله ص ١٧٦ س ١٤ طرفا لها : لعل المناسب : طرفا له ، اي طرفا لمفاد