اتّصف به في الماضي ، أقوال ، كذا في الفصول (١).

ولم يظهر لي وجه حسن للفرق بين الماضي والاستقبال مع اتحادهما في المناط ، وما أدري ما الّذي يمنع القائل بأن زيدا ضارب حقيقة وقد ضرب أمس ، أن يقول بها إذا علم أنه سيضرب غدا.

ثم عدّ أقوالا كثيرة ستعرف أكثرها ، مع السبب الّذي دعا أربابها إليها ، إذا عرّفناك بالحقّ منها.

ثم إنه رحمه الله بعد ما جزم بعدم شمول النزاع للأفعال والمصادر المزيدة ، نقل الخلاف في أنّ النزاع هل يعمّ جميع المشتقات ، أو يختص باسم الفاعل وما في معناه؟ وعدّ فيها أقوالا كثيرة (٢).

أقول : أما خروج الأفعال عن حريم النزاع فواضح ، لدلالتها على الزمان كما سبق ، وأما غيرها فلا أعرف ـ أيضا ـ وجها وجيها للفرق بين كثير من صنوف المشتقات بعد اشتراكها في المناط.

وبالجملة فالحقّ أنها حقيقة في المتلبس به في طرف الحمل وزمان النسبة كما في الجوامد في العناوين المنتزعة من الذات بما هي ذات ، فكما أنّ الحجر لا يصدق على ما كان حجرا سابقا ، والنطفة على من هو إنسان فعلا ، فكذلك الضارب ونحوه ، إذ لا فرق بين الجوامد وبين المشتقات من هذه الجهة ، وهذا لوضوحه غني عن إطالة البيان.

ومع ذلك يرد على من يجعله حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ ، أن يكون المشتق مشتركا بين الحال والاستقبال ، فيلزم أن يتوقف بينهما إذا ورد اللفظ مجرّدا عن القرينة ، ويحتاج في التعيين إلى القرينة ، والوجدان يدل على خلافه إلاّ أن

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٥٩.

(٢) الفصول الغروية : ٦٠.