الطلب والإرادة ، خلافا لقاطبة أهل الحق ، والمعتزلة من اتحادهما » (١) انتهى.

وتراه في ظاهر كلامه ، قسّم الطلب إلى قسمين حقيقي وإنشائي ، ثم جعل الحمل في أحدهما شائعا صناعيّا ، وصرّح بعدمه في الآخر ، ولا أدري لأي مكرمة فاز أحدهما بهذا الحمل ، ولأي ذنب حرم الآخر منه ، وكيف يعقل أن يكون شيء مصداقا لمفهوم ، ولا يحمل عليه بهذا الحمل! وهل هذا إلاّ كقولك : إن الحيوان له نوعان : ناطق ، وصامت ، ثم يجعل حمل أحدهما على مصاديقه صناعيّا دون الآخر؟

وقد فسّره بعض من زوال (٢) هذا الكتاب مدة طويلة ، وهو يعاني اليوم تدريسه (٣) ، بأنّ المراد : أنّ لفظ الطلب المطلق مجاز في الإنشائيّ ، وحقيقي في الحقيقي.

وهذا على بعده من اللفظ ، وغموض في معناه لا يوجب الاختلاف في ناحية الحمل أصلا ، فلو قلت : مررت بأسد في الآجام ، ورأيت أسدا في الحمام ، فالحمل في قوليك معا شائع صناعي قطعا.

وبالجملة معنى هذا الكلام ملتبس علي جدّاً ، ولعل عند غيري فيه ما يزيح (٤) الإشكال.

وأما قوله : واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة ، إلى آخره ، فهو يريد به العلامة ـ الجدّ ـ وبه كان يصرّح في مجلس الدرس اللهم غفرا ، وحاشا مقدّم الفن ، وشيخ الصناعة أن يلجئه هذا الاختلاف

__________________

(١) كفاية الأصول : ٦٤.

(٢) أي مارس. ( مجد الدين )

(٣) هو السيّد محمّد النجف آبادي مدرس الكفاية في أصفهان ، وكنت حاضرا حين مذاكرات المصنف معه في هذا الباب وأنا في ريعان الشباب ، ونسأل الله تعالى حسن العاقبة والمآب. ( مجد الدين )

(٤) أي يزيل. ( مجد الدين ).