أهل الكتاب لم يؤمروا إلاّ بالتوحيد في عبادة الله سبحانه ، وعدم الشرك فيها ، وهذا مع وضوحه مما تدلّ عليه نظائرها في القرآن الكريم ، وكلام المفسّرين ، والروايات الواردة في تفسيرها.

ثانيها : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )(١) إذ الإطاعة واجبة بنفس الآية ، ولا إطاعة إلاّ بالامتثال (٢).

والجواب : أن لا معنى للإطاعة إلاّ عدم المعصية ، وهو تابع للأمر إطلاقا وتقييدا ، فيحصل في التعبدي بإتيانه بخصوص ما قصد به الامتثال ، وفي غيره بمطلق الإتيان.

وأيضا لو كان المقصود خصوص الأول لزم اعتبار قصد التقرب إلى الرسول وأولي الأمر في أوامرهما ، وهذا ممّا لا يقول به أحد.

ثالثها : ما ورد من قولهم عليهم السلام : « لا عمل إلاّ بالنيّة » (٣) و « إنما الأعمال بالنيّات » (٤) ونظائرهما.

وجه الاستدلال : أنّ المراد من العمل مطلق (٥) الأعمال ، ومن النيّة قصد القربة ، وحيث لا يمكن إبقاء النفي على ظاهره ، لبداهة تحقّق العمل بلا نيّة لا بدّ أن يحمل على نفي الأثر.

وأجاب الشيخ (٦) عنه أولا بما حاصله : منع كون المراد من الأعمال مطلق الواجبات ، بل خصوص العبادات منها ، واستشهد على ذلك بنظائرها الواردة في

__________________

(١) النساء : ٥٩.

(٢) ولا امتثال إلاّ بقصد القربة. ( مجد الدين ).

(٣) أصول الكافي ٢ : ٦٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥١٨ و ٥١٩.

(٥) والدليل على كون المراد مطلق العمل أنّ الأعمال جمع محلّى ، والعمل مفرد محلّى ، والأوّل عام بلا ريب ، والثاني كذلك لقيام القرينة على إرادة العموم منه في أحاديثنا. ( مجد الدين ).

(٦) الشيخ مرتضى الأنصاري المتقدم ترجمته. ( مجد الدين ).