متناهية ، إلاّ أنّ المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً ، فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه.

الثالث : أنّ المعاني الجزئية وإن لم تتناه ، إلاّ أنّ المعاني الكلّية متناهية كالألفاظ ، فلا مانع من وضع اللفظ بازاء معنى كلّي يستعمل في أفراده ومصاديقه حسبما يتعلق الحاجة بها ، ومن الواضح أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس من الحيوانات وغيرها ، فيضع الواضع لفظاً خاصاً لواحد منها ثمّ يطلقه على كل واحد من أفراده من دون أن تكون للأفراد أسامٍ خاصة ، مثلاً لفظ الهرة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص ثمّ نستعمله في كل فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصة ، وكذا لفظ الأسد ونحوه. نعم ، المتمايز أفراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الانسان دون غيره.

فالنتيجة : أنّ المعاني الكلية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بازائها.

الرابع : أنّ المحذور المزبور إنّما يلزم لو كان اللفظ موضوعاً بازاء جميع المعاني ، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة ، وأمّا إذا كان موضوعاً بازاء بعض منها ويكون استعماله في الباقي مجازاً ، فلا يلزم المحذور ، فان باب المجاز واسع ، فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معانٍ متعددة مجازية.

فمن جميع ما تقدّم يستبين أنّ الاشتراك ليس بواجب.

ولا يخفى أنّ ما أفاده قدس‌سره من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير المتناهية متين جداً ، لاستلزامه أوضاعاً لا تتناهى. وكذا ما أفاده قدس‌سره ثانياً من أنّه لو أمكن الوضع إلى غير متناهٍ فلا يقع في الخارج إلاّبمقدار متناه ، فانّ الوضع إنّما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال وهو متناه لا محالة ، فالزائد عليه لغو فلا يصدر من الواضع الحكيم.

نعم ، إنّ ما سلّمه قدس‌سره من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح ، وذلك