الموارد على نحو واحد ، لا خصوص الأعراض النسبية الإضافية.

وثانياً : أنّ ذلك أفسد من القول السابق ، بل لا يترقب صدوره من مثله قدس‌سره والوجه فيه : هو ما بيّناه من أنّ للأعراض التسعة جميعاً مفاهيم مستقلة بحد ذاتها وأنفسها في عالم مفهوميتها من دون فرق بين الأعراض النسبية وغيرها ، غاية الأمر أنّ الأعراض النسبية تتقوّم في وجودها بأمرين ، وغير النسبية لا تتقوّم إلاّبموضوعها ، وكيف فانّ الأعراض جميعاً موجودات في أنفسها وإن كان وجودها لموضوعاتها.

وقد تلخّص من ذلك : أنّ الحروف والأدوات لم توضع للأعراض النسبية الاضافية ، بل الموضوع لها هي الأسماء ككلمة الظرفية والابتداء والاستعلاء ونحوها ، هذا كلّه بالاضافة إلى معاني الحروف.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره بالاضافة إلى معاني الهيئات وأ نّها موضوعة لأنحاء النسب والروابط ، فيرد عليه عين ما أوردناه على القول المتقدم من عدم الدليل على وجود النسبة في الخارج في مقابل وجود الجوهر أو العرض أوّلاً ، وعدم وضع اللفظ لها ثانياً ، وعدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثاً ، على تفصيل تقدم (١).

والنتيجة لحدّ الآن : ظهور بطلان جميع الأقوال والآراء التي سبقت ، وعدم امكان المساعدة على واحد منها.

__________________

(١) في ص ٧٧.