فراجعه بما علّقناه عليه وتأمّل.

قوله : ولذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارة أو أصلاً عملياً ... الخ (١).

قال في الحاشية : فلو شكّ في كون الشيء أمارة أو أصلاً ـ إلى قوله ـ وحيث لم يعلم كونه أمارة لم يثبت إثباته للوازم والملزومات ، والأصل عدمها ، فتأمّل (٢).

وبنحو ذلك صرّح السيّد سلّمه الله في تحريره فقال : وإن شكّ في ذلك ـ إلى قوله ـ وأمّا الزائد عليه فهو مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجّية (٣) ولكن لو وصلت النوبة إلى الشكّ في الحجّية بالنسبة إلى اللوازم كان ذلك موجباً للقطع بعدم الحجّية ، لما حرّر في محلّه (٤) من عدم معنى محصّل لأصالة عدم الحجّية ، لكن يمكن تنزيل عبارة الحاشية ـ أعني والأصل عدمها ـ على أنّ المراد هو أصالة عدم تلك اللوازم ، لا أصالة عدم حجّية ذلك المشكوك كونه أمارة في إثبات تلك اللوازم ، فلاحظ.

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠٢.

(٢) فوائد الأُصول ٤ ( الهامش ) : ٦٠٢.

(٣) أجود التقريرات ٤ : ١٩٥.

(٤) راجع حواشي المصنّف قدس‌سره المتقدّمة في المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٦٢ وما بعدها.