الكل مع فرض انضمام مثلها إليها لا تكون كاشفة عن ملكية التمام ، بل تكون كاشفة عن ملكية النصف ، نعم يختصّ ذلك بما لو أمكن الاشتراك ، أمّا لو علمنا من الخارج أنّ تلك العين غير مشاعة بينهما ، لزمنا القول بتعارض اليدين أو تزاحمهما وتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الانصاف أو القرعة ، فلاحظ وتأمّل.

وينبغي أن يعلم أنّ الجماعة ردّوا على القول بكون اليد على النصف المشاع بأنّه يستحيل وضع اليد على النصف المشاع من دون وضعها على الكل. وأُجيب عن ذلك بامكان كون النصف المشاع تحت اليد مع عدم كون الكل تحتها كما إذا كان يتصرف في النصف المشاع باجارة وبيع ثمره ورهن ونحو ذلك من التصرّفات الواردة على النصف المشاع من دون تصرّف في الكلّ.

ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ هذا النحو من اليد المنحصرة بالنصف المشاع خارجة عن محلّ الكلام ، فإنّ محلّ الكلام هو تعدّد الأيدي على الكل ، وهل يكون تعدّدها موجباً لكون ما تحت كلّ منهما هو النصف المشاع ، وحينئذ لا يتمّ الجواب عن هذا الإشكال بإمكان وضع اليد على النصف دون الكل ، لما عرفت من خروج ذلك الفرض عن محلّ النزاع ، كما أنّه لا محصّل لأصل الإشكال على القول المذكور بأنّه لا يمكن وضع اليد على النصف المشاع من دون وضع يد على الكل ، بل الذي ينبغي أن يشكل عليه بأنّه بعد فرض كون محلّ الكلام هو تعدّد الأيدي على تمام المال ، كيف يصحّ أن نقول إنّ ما تحت يد كلّ واحد هو النصف المشاع إلاّبالنحو الذي ذكرناه من كون اليد على التمام المقرونة بمثلها تكون حجّة على مالكية النصف ، لا أنّها تكون موضوعة على النصف.

واعلم أنّ النتيجة على جميع الأقوال المزبورة هي مالكية النصف لكلّ واحد من الشخصين ، ولكن هناك ثمرات تترتّب على تلك الأقوال أو