وفي القاموس (١) : السلت الشعير أو ضرب منه (٢) أو الحامض منه.

وفي المغرب : (٣) إنّه شعير لا قشر له يكون بالحجاز.

وعن ابن فارس : (٤) إنّه ضرب من الشعير رقيق القشر صغار الحبّ.

وعن الأزهري : (٥) إنّه حبّ بين الحنطة والشعير ، ولا قشر له كقشر الحنطة ، فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته.

وعن ابن دريد : (٦) السلت حبة يشبه الشعير أو هو بعينه.

وعن ابن الصلاح : إنه قال الصيدلاني : هو كالشعير في صورته كالقمح (٧) في طبعه.

وهذا بظاهره مخالف لما ذكره الأزهري ، وهو الموافق لما يوجد في كلام الفقهاء بين (٨) احتمال ضمّه إلى الشعير ؛ لموافقته له صورة ، واحتمال ضمّه إلى الحنطة لاتفاقهما تبعا.

وكيف كان ، فظاهر الجماعة الأخيرة عدم اندراجه في الشعير.

فقد ظهر ممّا قلناه (٩) من كلمات الأصحاب ونقلة اللغة أنّ الحكم فيهما محلّ إشكال إلّا أنّ الأظهر عدم وجوب الزكاة فيهما ؛ للأصل بعد (١٠) عدم وضوح اندراجهما في الحنطة والشعير على سبيل الحقيقة ؛ لما عرفت من اختلاف كلمات أهل اللغة مع احتمال حمل كلام (١١) الحاكمين بالاندراج على إرادة مطلق الإطلاق ، ولو على سبيل التوسعة ؛ نظرا إلى الموافقة في الصورة كما

__________________

(١) القاموس المحيط ١ / ١٥٠ ( سلت ).

(٢) لفظتا « منه » من ( د ).

(٣) انظر جواهر الكلام ١٥ / ٢٠٦.

(٤) نقل في هامش مسند أبي يعلى ٢ / ٦٨.

(٥) نقل في هامشى مسند أبي يعلى ٢ / ٦٨ والموطأ ١ / ٢٧٢.

(٦) انظر مدارك الأحكام ٥ / ١٣١.

(٧) أنظر جواهر الكلام ١٥ / ٢٠٦.

(٨) في ( د ) : « من ».

(٩) في ( د ) : « نقلناه ».

(١٠) في ( ب ) : « بعدم ».

(١١) في ( ب ) : « اختلاف ».