الزكاة حتّى تغنيه » (١).

وفي الموثق « وأعطه لما قدرت أن تغنيه » (٢).

وفي الخبر : « أعطه ألف درهم » (٣).

وقد يحتج للقول الآخر بالصحيح (٤) الوارد في المحترف الذي « له ثلاثمائة وأربعمائة درهم ، فلا يصيب نفقته فيها ».

وفيه : « بل ينظر إلى فضلها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ».

والصحاح الدالّة على أنّ الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ ما فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ؛ فانّه ظاهر في أن المجعول لهم هو قدر الكفاية دون الزائد عليها.

مضافا إلى تعليله عدم استحقاق الأزيد بالاكتفاء بالأنقص.

وضعفه ظاهر ؛ إذ لا دلالة في الصحيحة على المنع من الأزيد إلّا بمفهوم اللقب ، والمقصود ممّا (٥) ورد في الصحاح بيان العلّة في وضع الزكاة على المقادير المعلومة ، والمراد أنّها قد وضعت على قدر كفاية الفقراء واتّساعه لمصارفهم ، وإنّما يرد الضيق عليهم من جهة منع المانعين.

وليس الغرض منها عدم استحقاق آحاد الفقراء لما يزيد على مؤنتهم ، كيف وقد قام الإجماع ودلّت الأخبار على جواز الإعطاء إلى حدّ الإغناء ، فما قد يقال من أنّ مقتضى ذلك عدم الجواز مطلقا خرج ما خرج بالدليل من إجماع أو غيره ، فبقي محلّ الخلاف كما ترى.

تاسعها : لا يمنع دار السكنى ولا فرس الركوب ولا عبد الخدمة ولا ثياب التجمّل من استحقاق الزكاة.

__________________

(١) الكافي ٣ / ٥٤٨ ، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ح ٤.

(٢) الكافي ٣ / ٥٤٨ ، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ح ٢ وفيه : « نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه ».

(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ٦٣ ، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ح ٥.

(٤) الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٦.

(٥) في ( ألف ) : « ومما ».