وكذا في التنقيح نقلا عن المحقق في احتجاجه على ما ذهب إليه.

وفي مجمع الفائدة (١) : لا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل.

وفي الرياض (٢) حكاية الاتفاق عليه ، وقد نصّ بالإجماع عليه أيضا.

والمراد بالتخلية على ما فسّرها في الروضة (٣) هو رفع المانع للمشتري من القبض بالأذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه ، وإن كان استشكل ذلك بأنّ المفروض كون التخلية قبضا فكيف يصحّ تفسيره برفع المانع عن القبض ؛ إذ مجرد رفع المانع عن الشي‌ء لا يكون عين ذلك الشي‌ء.

ويمكن دفعه بأنّ المراد بالقبض المأخوذ في الحدّ غير ما يراد في المقام ، فإنّ المراد (٤) منع اليد عليه والتصرف فيه أو يقال ملازمه (٥) رفع المانع عن القبض على الوجه المذكور لحصوله.

وكيف كان ، فيعتبر في التخلية أمور ثلاثة :

أحدها : رفع يده عنه.

والثاني : رفع يد الغير عنه إن كان.

الثالثة : الاذن له في التصرفات.

والمراد برفع يده عنه رفع سلطنته عليه بتركه (٦) والاعراض عنه. وهو ممّا يحصل بفعل البائع وقصده وإظهاره للمشتري ، فلا يكتفي برفع يده في الواقع عن غير إظهاره للمشتري ولا بإظهاره من دون رفعه.

والظاهر أنّه يعتبر فيه رفع يده عن العين والمنافع معا ؛ إذ وضع يده على المنافع وضع يد على العين.

وقد يشكل فيما إذا كان المبيع مشغولا بملك البائع ؛ فانّه قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يمنع من

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٥١١.

(٢) رياض المسائل ٨ / ٢٣٧.

(٣) الروضة البهية ٣ / ٥٢٤.

(٤) في ( د ) زيادة : « به ».

(٥) في ( ألف ) : « ملازمة ».

(٦) في ( د ) : « سلطنة بتركه عليه ».