أو لتردّده بين أعمّ وأخصّين أو لجهالة تعدّد الوضع ، أو لجهالة الموضوع له المردّد بين أعمّ وأخصّ وجهالة تعدّد الوضع معا.

والأوّل راجع إلى المسألة الاولى ، كما لو وجد اللفظ مستعملا في معنى معيّن مع عدم سبق علم بوضعه ، فيحتمل في بادئ النظر عدم وضعه لشيء ، أو وضعه للمستعمل فيه أو لغيره ممّا لم يستعمل فيه بل اتّفق استعماله في المستعمل فيه المفروض على وجه المجاز ، وإنّما ينقدح الاحتمال الأوّل في بدو الأمر وإلاّ فبعد ملاحظة الاستعمال وصحّته كما هو المفروض في كلى مسألة أصالة الاستعمال مع قضيّة انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز المستلزم للوضع لا محالة يزول هذا الاحتمال بانكشاف الوضع لا محالة ، المردّد بين المستعمل فيه وغيره ممّا لم يستعمل فيه.

والثاني راجع إلى المسألة الثانية ، كما لو وجد اللفظ مستعملا في معنى معيّن مع سبق العلم بوضعه لمعنى قد استعمل فيه أيضا ، مردّد بين كونه نفس المستعمل فيه أو غيره ممّا يناسبه المستعمل فيه.

والثالث إلى المسألة الثالثة ، كما لو وجد اللفظ المستعمل في معنى على وجه الحقيقة في الجملة مستعملا في معنى آخر بينه وبين الأوّل جهة جامعة ، مع سبق العلم بوضعه لمعنى مردّد بين كونه الجهة الجامعة ـ ليكون استعماله في الثاني كالأوّل على وجه الحقيقة باعتبارها ـ أو الأوّل على جهة الاختصاص ـ ليكون استعماله في الثاني على وجه المجاز ـ كالخمر المستعمل في المتّخذ من العنب على وجه الحقيقة إذا استعمل في الفقّاع مثلا المردّد بين كون وضعه المعلوم لمطلق المسكر أو للمتّخذ من العنب خاصّة.

والرابع إلى المسألة الرابعة ، كما لو وجد اللفظ مستعملا على وجه الحقيقة في الجملة في معنيين بينهما جهة جامعة ، مع سبق العلم بوضعه لما يتردّد بين الجهة الجامعة وكلّ من المعنيين المستعمل فيهما ، كما في لفظ « الخمر » أيضا مع كون استعماله في كلّ من المتّخذ من العنب والفقّاع على وجه الحقيقة في الجملة.