والحال والمستقبل كذلك ، كما لا ينبغي التأمّل في مجازيّة الصورة الرابعة من صور الماضي ومن المستقبل أيضا ، لوضوح عدم انطباق المستعمل فيه فيهما على ما أخذ في وضع المشتقّ ، وإلاّ لم يحتج إلى ملاحظة العلاقة ، مع دعوى الاتّفاق على المجازيّة تارة نفي الخلاف عنها اخرى في كلامهم بل ينبغي القطع بمجازيّة ما أخذ فيه الزمان جزءا للمستعمل فيه ولو حالا أو ماضيا ، على ما حقّقنا سابقا من عدم دخول الزمان مطلقا في وضع المشتقّات الاسميّة.

وقضيّة ذلك كون دخوله في المستعمل فيه موجبا للتجوّز باعتبار زيادة ما ليس بداخل في الموضوع له عليه.

نعم ربّما يتوهّم من إطلاق دعوى الاتّفاق في كلام بعضهم على كونه حقيقة في الحال ، ومن تخصيص الخلاف بالماضي دخول ما اخذ فيه زمان الحال في محلّ الوفاق ، ودخول ما اخذ فيه الزمان الماضي في محلّ الخلاف ، بل قد يتوهّم كون الخلاف المعروف فيما انقضى واقعا في خصوص هذه الصورة ، على معنى رجوعه إلى كون هذا الزمان مأخوذا في وضع المشتقّ وعدمه ، كما ربّما يظهر ذلك من بعض أدلّة أصحاب القول بالحقيقة في الماضي ، غير أنّه لا خفاء في كون جميع ذلك على خلاف التحقيق.

أمّا الاتّفاق : فلأنّه إنّما ادّعي على حال التلبّس كائنا ما كان كما هو الأظهر ، أو على حال النطق بالخصوص ، على أن يكون الزمان ظرفا لوجود المبدأ والاتّصاف معا ، لا جزء للموضوع له على ما هو أبعد الاحتمالين في قضيّة دعوى الاتّفاق.

وأمّا كون الخلاف في جزئيّة الزمان ، فهو خلاف ما يساعد عليه أكثر أدلّة المسألة بل ولم يظهر به قول صريح ولو كان هنالك قائل فهو شاذّ لا يلتفت إلى مقالته ، والاستدلال ببعض ما يقضي به من الأدّلة مع كونه فاسد الوضع غفلة عن حقيقة مراد القوم في محلّ النزاع ، أو وارد على خلاف التحقيق ، كما ينبغي القطع بسقوط الصورة الأخيرة من صور الحال وهي ما كان زمان الحال ظرفا لوجود المبدأ دون الاتّصاف ، لكونها على ما سنقرّره من صور الماضي في تقدير