زمان آخر يشابهه ـ كما لو قتل زيد يوم الخميس ، فاطلق على الخميس الآتي إنّه مقتل زيد مجازا ـ لا لعدم بقاء المبدأ ، بل لعدم بقاء الذات المرتبطة بالمبدأ ، وهو الشخص المذكور من الزمان ، لكونه ممّا ينقضي بمجرّد انقضاء المبدأ ، والإطلاق المذكور وارد على ما يغايره لضرب من المجاز ، كتنزيل الموجود منزلة المنقضي في كونه يوم الخميس مثلا.

ومن هذا الباب إطلاق مقتل الحسين عليه‌السلام على كلّ يوم عاشر من المحرّم ، فإنّه مجاز من باب تنزيله منزلة اليوم المعهود الّذي وقع فيه الواقعة ، لمشابهته إيّاه في كونه اليوم العاشر من هذا الشهر ، والغافل عن حقيقة ما ذكرنا ربّما يظنّ إنّ وجه المجاز هنا انقضاء المبدأ ، فيأخذه حجّة على من لا يشترط البقاء ، وهو كما ترى ظنّ فاسد.

ومن هذا الباب عدم صحّة إطلاق الموجود على المعدوم بعد ما كان موجودا ، فإنّه ربّما يتوهّم كونه لعدم بقاء المبدأ.

ويدفعه : إنّ وجه المجازيّة عدم بقاء الذات لا غير ، وإن استلزم عدم بقائها عدم بقاء المبدأ بل الارتباط أيضا.

ثمّ إنّهم ذكروا للقول المختار وجوها كثيرة لا يكاد يستقيم شيء منها.

الأوّل : الاستعمال ، خرج عنه الاستقبال بالإجماع.

ويدفعه : كونه أعمّ.

الثاني : إنّ معنى « الضارب » من حصل له الضرب ، وهو يتناول الحال والماضي ، وهو يقرب من المصادرة.

الثالث : إطباق النحاة على أنّ اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي.

وفيه : منع الدلالة ، مع أنّه منقوض بإطباقهم على أنّه يعمل إذا كان بمعنى الاستقبال.

الرابع : إنّه لولاه لما صحّ إطلاق « المتكلّم » و « المخبر » على أحد على وجه الحقيقة ، والتالي باطل.