١١
ـ ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن
القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال .
١٢
ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال
: قال : يرد شهادة الظنين والمتهم .
١٣ ـ وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق
وقد أعتق نصفه : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته .
١٤ ـ ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة
النساء في الطلاق .
١٥ ـ وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما
شهد عليه من ماله .
١٦ ـ وقال : قال [قضى ظ] رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة
الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل مالم يجز للرجال النظر إليه .
١٧ ـ ابن مسلم وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لم تجز
شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك .
١٨ ـ قال : وكان على عليهالسلام إذا أتاه عدة وعدلهم
واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف .
__________________
