وأما ما أخر الله
فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مايبقي فتلك التي أخر الله عزوجل ، فأما التي قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها
عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقى شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هبته ، فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى امرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان .
٤ ـ قال الفضل : وروى عبدالله بن الوليد
العدني صاحب سفيان قال : حدثني أبوالقاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، عن أبى يوسف قال : حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبى طالب عليهالسلام أنه
كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث .
قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة
الكتاب ، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا ، وفيه دليل أن
__________________
