الألف والتاء ؛ وأمّا المجرد ، فلم يكن فيه معنى الفعل فلم يجر مجراه ، في لحاق علامة جمع المؤنث إياه ، بل جمع جمع التكسير نحو : حوائض وحيّض وطوالق ، ومطافل ،

وإن كانت صفة المؤنث المجردة من العلامة ، سواء اشترك فيها المذكر والمؤنث ، أو اختصت بالمؤنث ، خماسيّة أصلية الحروف ، كالرجل أو المرأة : الصّهصلق ، والمرأة الجحمرش (١) ، جمعت بالألف والتاء لاستكراه تكسيرها ، فيقال : نسوة صهصلقات ، وجحمرشات ؛

ويجمع أيضا هذا الجمع مطردا : صفة المذكر الذي لا يعقل ، سواء كان حقيقيا كالصافنات ، للذكور من الخيل ، وجمال سبحلات ، أي ضخمات ، وسبطرات أي طوال على وجه الأرض ، وكذا بنات اللبون ، وجمال ذوات عثانين ، في ابن اللبون ، وجمل ذو عثنون (٢) ، أو غير حقيقي التذكير ، كالأيام الخاليات ، وكذا مصغر ما لا يعقل كجميلات وحميّرات وكتيبّات ، لأن المصغر فيه معنى الوصف ، وإن لم يجر على الموصوف ؛ وإنما جمع المذكر في الموضعين جمع المؤنث لأنهم قصدوا فيهما الفرق بين العاقل وغيره ، وكان غير العاقل فرعا عن العاقل ، كما أن المؤنث فرع عن المذكر ، فألحق غير العاقل بالمؤنث وجمع جمعه ؛

وقوله : «شرطه إن كان صفة وله مذكر ، فأن يكون ..» ، أي : فهو أن يكون ، والضمير راجع إلى المبتدأ ، الذي هو «شرطه» والجملة الشرطية مع الجزاء في محل خبر المبتدأ ؛ ومعنى هذا الكلام : أن المؤنث إذا كان صفة ، على ضربين : إمّا أن يكون له مذكر ، أو ، لا ، فإن لم يكن له مذكر فشرطه ألّا يكون مجردا عن التاء ، كحائض ؛ وإن كان له مذكر فشرطه أن يكون ذلك المذكر جمع بالواو والنون ، فخرج بهذا القيد فعلاء أفعل ، وفعلى فعلان ، وجميع الأمثلة التي يستوي مذكرها ومؤنثها كصبور وجريح ؛ وثيبّات شاذ ، ووجهه أن فيعلا قياسه لحاق التاء في المؤنث ، كسيّدة وميّتة ؛ وخرج عنه ،

__________________

(١) أي العجوز المسنّة ،

(٢) تقدم تفسيره ،