العكس او تساويا عنده او فى الخطأ فى الاشتراك بان يراد منه اعم من اعتقاد الاشتراك او تجويزه كما سيجئ (قوله فكان على المصنف ان يذكره) لو حمل الخطأ فى التعيين على اعم من ان يعتقد العكس او الشركة او يتردد ويكون قوله كقولك مثالا لاحد اقسامه ثم الكلام من غير مؤنة المقايسة (قوله ليدخل فيه القصر بانواعه الثلثة) اى جنس القصر ملتبسا بانواعه الثلاثة فيدخل الحقيقى ايضا (قوله فان اعتبار رد الخطأ الخ) لان الخطأ فى الحكم انما يتصور اذا كان السامع عالما به قبل القاء الكلام وفى الانشاء انما يفهم من نفسه وما قيل من ان الخطأ انما يكون فى الحكم ولا حكم فى الانشاء لانه من قبيل التصورات فليس بشئ لان ذلك اصطلاح المنطقيين واما عند علماء العربية فالحكم هو النسبة التى يصح السكوت عليها ولذا قسموا الجملة الى الخبرية والانشائية (قوله لا يخلو من تكلف) بان يأول بزيد يستحق ان يقال فيه اكرم او يطلب له الاكرام والاستحقاق او الطلب مما يتعلق به علم السامع قبل التكلم بالانشاء (قوله فهو ابلغ اه) هناك صور اربع زيدا عرفت وزيدا عرفته وزيدا العرفت وزيدا فعرفته والثالث ابلغ من الاولين والرابع ابلغ من الثالث (قوله من التكرير) اى نكرير عرفت لبقائه ببقاء اثره لا انه مقدر فى الكلام حتى يرد انه يلزم اجتماع المفسر والمفسر على انك قد عرفت فى قوله تعالى (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ) ان السكاكى رح يجوز اجتماعهما على ان الثانى تأكيد للاول ثم بعد حذف الاول صار الثانى مفسرا (قوله ليس القصراه) سيجئ تحقيقه فى باب القصر* قال قدس سره لا يلتبس عليك* لا يخفى عليك ان هذه مناسبة ذكرت لوضع التقديم فى مثل زيدا عرفته لافادة المبالغة فى الاختصاص لا اثبات بالدليل العقلى لافادته لها وقد ذكر الشارح رح هذه الشبهة فيما سيجئ ودفعها بهذا الطريق على ان فى ان زيدا لقائم اجتماع تأكيدين وليس الثانى مبنيا على الاول ومتفرعا عليه بان لا يذكر ما يفيد الثانى الا تابعا لما يفيد الاول ولا يذكر بالاستقلال كما فى ما والا ولا العاطفة ولكن واما انما والتقديم ففى معنى ما والا* قال قدس سره ففى نحو زيدا رهبته* اى اذا علمت ان ما ذكره الشارح رح غير تام ففى نحو زيدا رهبته افادة المبالغة فى الاختصاص اما باعتبار حمل المفسر على القصر بمعونة المقام او باعتبار افادته المبالغة فى الجزء الثبوتى وهذان الوجهان ذكرهما الشارح رح فى شرح الكشاف وهو طريق آخر لبيان افادته المبالغة لا يحتاج فيه الى اعتبار كون الحصر تأكيدا على تأكيد* قال قدس سره فان قيل لا يكون اه* هذا الاعتراض لا ورود له بعد بيان وجه المغايرة المصححة للعطف باعتبار الاختصاص العارض بتقديم المفعول فى الاول دون الثانى لان المغايرة العارضة لا تنافى