لفظة صح ، حتى لا تتوهم أن الثانية زائدة مثلا في آخر المسألة الثالثة من أول الكتاب يقول الشارح العلامة : وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي لا باعتبار كونها موجودة ولا باعتبار كونها معدومة ، فمكتوبة فوق كلمة هي الثانية لفظة صح. ونظائره في الكتاب كثيرة وهذه السيرة الحسنة كانت جارية معمولا بها بين علمائنا السلف في قراءة الروايات وصحف الأدعية المأثورة عن وسائط الفيض الإلهي صلوات الله عليهم حيث إن كل كلمة كانت قراءتها مروية على وجهين كانوا يعربونها مشكوكة على الوجهين ثم يكتبون فوقها لفظة معا تدل على رواية القراءتين معا ، كما لا يخفى على العارف بها.

لكن الأسف أن النسخة قد ناولتها أيادي الآفات فسقطت منها مواضع كثيرة ثم كتبت وكملت ثانيا لا تضاهي الأول بوجه ، وأواسطها ساقطة تنتهي إلى خمسين صفحة من تلك النسخة وبقيت كما كانت على حالها ولم تكمل بعد.

ومما ينبغي أن يشار إليه في المقام أن سائر النسخ في المسألة الأولى من ثاني المقصد الثاني في البحث عن الأجسام الفلكية ، تحوز زيادة وهذه النسخة خالية عنها وليس الخلو بإصابة آفة أو إزالة مزيل بل النسخة من أصلها هكذا. ولا يبعد أن كانت الزيادة حاشية أدرجت في الشرح وزادت في النسخ الأخرى وكم لها من نظير في هذا الكتاب ولكن لما كانت النسخة بذلك الخلو متفردة لم نسقطها وأبقيناها على وزان سائر النسخ. وعبارة هذه النسخة في المقام هي هكذا :

قال خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها.

أقول هذا حكم آخر للأفلاك وهو أنها غير متصفة بالكيفيات الفعلية أعني الحرارة والبرودة وما ينسب إليهما ولا الكيفيات الانفعالية أعني الرطوبة واليبوسة وما ينسب إليهما وغير متصفة بلوازمها أعني الثقل والخفة. قال شفافة. أقول استدلوا على شفافية الأفلاك بوجهين إلخ. وأما العبارات الباقية كما تراها في الكتاب فتلك النسخة عارية عنها.

واعلم أن هذه النسخ الأربع هي الأصول الأولية لنا في تصحيح الكتاب. وكل واحدة منها وإن كانت لا تخلو من أسقاط وأغلاط ، لكنها معا تعطي نسخة كاملة منقحة