قال : ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه.

أقول : اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا وتحرير القول فيه أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفسها لا بالقياس إلى الوجود وهو الإمكان الراجع إلى الماهية وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد من طرف العدم إليه وهو الإمكان الاستعدادي أما الأول : فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا وأما الثاني : فالأوائل قالوا إنه من باب الكيف وهو قابل للشدة والضعف والحق يأباه والدليل على عدمه في الخارج أنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين أو ذو إضافة لزم ثبوت مضافيه اللذين هما الماهية والوجود فيلزم تأخره عن الوجود في الرتبة هذا خلف.

قال : والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته.

أقول : هذا جواب عن استدلال الشيخ أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان فإنه قال لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لعدم التمايز في العدميات. والجواب المنع من الملازمة فإن الفرق واقع ولا يستدعي الفرق الثبوت كما في الامتناع.

المسألة السابعة والعشرون

في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة

قال : والوجوب شامل للذاتي وغيره وكذا الامتناع.

أقول : الوجوب قد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفاوت إلى غيرها وقد يكون بالغير وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر إليه فإن المعلول لو لا النظر إلى علته لم يكن واجبا بها فالوجوب المطلق قد انقسم إلى ما بالذات وإلى ما بالغير وهو شامل لهما وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي وللعارض باعتبار الغير وليس عموم