إسناد صفات أحدهما للآخر بواسطة الاتحاد الوجودي بينهما أم لا ؟ ذهب صاحب الكفاية في بحث الأصل المثبت وبحث استصحاب الكلي إلى صحة جريان استصحاب الفرد لإِثبات آثار الكلي باعتبار خفاء الواسطة بينهما (٢) ، لاتحادهما وجوداً بحيث لا يرى العرف ثنائية بينهما بل يرى أن آثار أحدهما آثار للآخر بلا تفكيك ، بينما ذهب الأعلام إلى كون ذلك أصلاً مثبتاً وأن وجود الواسطة في العروض بينهما لا يسوغ إسناد آثار أحدهما للآخر في باب التنزيلات الشرعية كالاستصحاب ، لكونه من الأصول العملية التنزيلية .

٤ ـ بحث اجتماع الأمر والنهي كالصلاة والغصب ، وتوضيحه : أنّه إن قلنا في هذا البحث بالاجتماع الموردي فلا شاهد فيه وإن قلنا بالاتحاد الوجودي علىٰ نحو التركيب الانضمامي فلا شاهد فيه أيضاً وإن قلنا بالاتحاد الوجودي علىٰ نحو التركيب الاتحادي بين الماهيتين فهذا موضع الاستشهاد ، حيث يتم البحث في أن ملاك أحدهما هل يسري للآخر فيكون المورد من قبيل تزاحم الملاكات وينتج عنه القول بامتناع الاجتماع أم لا . فالقول بالسراية مبني علىٰ ما ذكرنا من كون الاتحاد الوجودي بين الماهيتين واسطة في عروض صفات احداهما للأخرىٰ .

٥ ـ ما ذكر في بحث مقدمة الواجب ، من أن الجزء كالسجود في الصلاة مع اتصافه بالوجوب الغيري لكونه مقدمة للكل هل يتصف بالوجوب النفسي الضمني ، فيسري الوجوب النفسي من المركب لأجزائه بواسطة اتحادهما وجوداً وان كانا متغايرين مفهوماً أم لا .

وغير ذلك من ثمرات البحث في الواسطة وأقسامها .

__________________

(١) الكفاية : ٤٠٦ و ٤١٤ .