الشيعة ابن الجنيد حتى أنه عمل بالقياس .

٣ ـ الإِستغناء عن علم الأصول ، لوجود ضروريات الدين ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام .

الدعوى الأولى ونقاشها : من الواضح أن كثيراً من المسائل المطروحة في علم الأصول لا مناسبة بينها وبين علم آخر ، فبحث تعارض الأدلة الشرعية وطرق علاجه ، وبحوث حجية الطرق والأمارات كخبر الواحد والشهرة والإِجماع ، وبحث الظن الإِنسدادي ، وموارد الأصول اللفظية كبحث تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ، كل هذه البحوث لا علاقة لها بعلم اللغة ولا بعلم الفقه ولا بعلم الرجال ولا غيرها من العلوم ، لأنها تتعلق بحجية الدليل الفقهي الذي هو مناط أصولية المسألة ، فالمناسب لها هو علم الأصول . ومجرد وجود بعض المسائل اللغوية في علم الأصول كبحث الوضع والاستعمال وعلامات الحقيقة والمجاز مما ذكر تمهيداً لبعض البحوث الأصولية ، وكذلك بعض البحوث الكلامية والفلسفية كبحث اتحاد الطلب والإِرادة وبحث اعتبارات الماهية في المطلق والمقيد مما ذكر تمهيداً لبعض البحوث الأصولية أو استطراداً ، فهذه لا تخرج تلك المسائل السابقة عن كونها مسائل أصولية وكون العلم المشتمل عليها علماً مستقلاً برأسه ، ما دام مناط المسألة الأصولية موجوداً فيها كما سيأتي تحقيقه .

الدعوى الثانية وجوابها :

ونذكر هنا أمرين :

١ ـ إن أول مؤلَّف لمدرسة أهل السنة في علم الأصول هو رسالة الشافعي ، وفي تلك الفترة كتب الشيعة رسائل مختلفة في علم الأصول أيضاً ، فقد كتب ابن أبي عمير ـ المتوفى عام ٢١٧ هـ ـ ويونس بن عبد الرحمن ـ المتوفى عام ٢٠٨ هـ ـ في علاج الحديثين المختلفين ، وكتبا أيضاً في العام والخاص