ونحن إذا غاضينا القوم علىٰ مجيء ( الأَولىٰ ) بالشيء من معاني ( المولىٰ ) فلا نغاضيهم علىٰ مجيئه بهذين المعنيين ، وأنَّه لا ينطبق في الحديث إلّا علىٰ أرقى المعاني وأوسع الدوائر ، بعد أن علمنا أنَّ شيئاً من معاني ( المولى ) المنتهية إلىٰ سبعة وعشرين معنىً لا يمكن إرادته في الحديث إلّا ما يطابقهما من المعاني ، ألا وهي :

١ ـ الربّ ، ٢ ـ العمّ ، ٣ ـ ابن العمّ ، ٤ ـ الابن ، ٥ ـ ابن الأُخت ، ٦ ـ المعتِق ، ٧ ـ المعتَق ، ٨ ـ العبد ، ٩ ـ المالك (١) ، ١٠ ـ التابع ، ١١ ـ المنعَم عليه ، ١٢ ـ الشريك ، ١٣ ـ الحليف ، ١٤ ـ الصاحب ، ١٥ ـ الجار ، ١٦ ـ النزيل ، ١٧ ـ الصهر ، ١٨ ـ القريب ، ١٩ ـ المنعِم ، ٢٠ ـ العقيد ، ٢١ ـ الوليّ ، ٢٢ ـ الأَولىٰ بالشيء ، ٢٣ ـ السيّد غير المالك والمعتِق ، ٢٤ ـ المحبّ ، ٢٥ ـ الناصر ، ٢٦ ـ المتصرِّف في الأمر ، ٢٧ ـ المتولّي في الأمر.

فالمعنى الأوّل يلزم من إرادته الكفر ؛ إذ لا ربّ للعالمين سوى الله.

وأمّا الثاني والثالث إلى الرابع عشر فيلزم من إرادة شيء منها في الحديث الكذب ، فإنّ النبيّ عمُّ أولاد أخيه إن كان له أخ ، وأمير المؤمنين ابن عمّ أبيهم ، وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابن عبد الله ، وأمير المؤمنين ابن أخيه أبي طالب ، ومن الواضح اختلاف أُمّهما في النسب فخُؤولة كلّ منهما غير خؤولة الآخر ، فليس هو عليه‌السلام بابن أُخت لمن كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابن أُخته. وأنت جدُّ عليم بأنّ من أعتقه رسول الله لم يُعتقه أمير المؤمنين مرّةً أخرىٰ ، وأنَّ كلّاً منهما سيِّد الأحرار من الأوّلين والآخرين ، فلم يكونا معتَقين لأيّ ابن أنثىٰ ، واعطف عليه العبد في السخافة والشناعة.

ومن المعلوم أنَّ الوصيّ ـ صلوات الله عليه ـ لم يملك مماليك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يمكن إرادة المالك منه.

___________________________________

(١) في صحيح البخاري : ٧ / ٥٧ [ ٤ / ١٦٧١ ] : المليك. وقال القسطلاني في شرح الصحيح : ٧ / ٧٧ [ ١٠ / ١٦٠ ] : المولىٰ المليك ؛ لأنّه يلي أمور الناس. وشرحه كذلك أبو محمد العيني في عمدة القاري [ ١٨ / ١٧٠ ] ، وكذا قال لفظيّاً العدوي الحمزاوي في النور الساري [ ٧ / ٥٧ ]. ( المؤلف )