ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها) معقول من الصفات ، ويفضي إلى الجهالات.

ويجب أن يكون قادرا " فيما لم يزل ، لأنه لو تجدد له ذلك لم يكن إلا لقدرة محدثة ، ولا يمكن استناد أحداثها إلا إليه ، فيؤدي إلى تعلق كونه قادرا " بكونه محدثا " ، وكونه محدثا " إلى كونه قادرا " ، وثبوت كونه قادرا " فيما لم يزد يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا " موجودا ".

ويجب أن يكون عالما " فيما لم يزل ، لأن تجدد كونه عالما " يقتضي أن يكون بحدوث علم ، والعلم لا يقع إلا ممن هو عالم.

ووجوب هذه الصفات له تدل على أنها نفسية ، وادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس ، ولأن الاشتراك في المقدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس ، ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس.

ويجب كونه تعالى غنيا " غير محتاج ، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع ويستضر ، ويؤدي إلى كونه جسما ". ولا يجوز أن يقال لصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع ، ولأنه فاعل للأجسام ، والجسم يتعذر عليه فعل الجسم.

ولا يجوز عليه تعالى الرؤية ، لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحة أبصارنا أن نراه ، وبمثل ذلك نعلم أنه لا يدرك بسائر الأجسام.

ويجب أن يكون تعالى واحدا " لا ثاني له في القدم ، لأن إثبات ثان يؤدي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة. ويؤدي أيضا " إلى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية والنصارى والمجوس.