يكون ببلاد الصين من يخالف في ذلك وأخباره غير متصلة.

وكذلك القول فيما يدعى من إجماع أهل العراق وأهل الحجاز على مسألة ، لأن هذا الطعن يؤثر في ذلك كله ويقتضي في جميعه ، ويوجب أيضا أن لا يقطع على أن أهل العربية أجمعوا على شيء منها لهذه العلة ، ولا نأمن أن يكون في أقاصي البلاد من يخالف في أن إعراب الفاعل الرفع والمفعول به النصب ، وفي كل شيء ادعيناه إجماعا لأهل العربية.

وان كان السائل شاكا في الجميع وطاعنا في كل إجماع ، لكفى بهذا القول فحشا وشناعة وبعدا عن الحق ولحوق قائله بأهل الجهالات من السمنية ومنكري الاخبار ، من حيث ظنوا أن الشك في مذهب رأية (١) على المعروف يجري مجرى الشك في تلك زائد على المقبول المشهور وخادمه عما نقل وسطر ، وهذا لا يلزم ، لان القول الذي إذا كان لم يجب نقله إلينا.

فكمالا نقطع على حوادث أقاصي الصين ، ولا نعلم تفاصيل قولها وبلدانها وانما نحكي عنهم إذا كان العلم بالغائبات كلها ، وأن الاخبار لا يقضي علما وبهم يقينا ، فلزمهم الشك في الحوادث الكبار والبلدان العظام وكل أمر يوجب العادة نقله وتواتر الاخبار به والقطع عليه .. عن الشبهة عن هذا التجويز والتقدير ، ان لنا معاشر الإمامية جوابا يختص به ، ولمن يدعى الإجماع من مخالفينا جوابا عنه يخصهم ، ونحن نبين الجميع.

أما قول الإمامي الذي فرضنا أنه في أقاصي البلاد وبحيث لا يتصل بنا أخباره فليس يخلو هذا الإمامي من أن يكون هو امام الزمان نفسه ، أو يكون غيره. فان كان غيره ، فلا يضر فقد العلم بخلافه ، لأن قول الإمام الذي هو الحجة فيما عداه من الأقوال.

__________________

(١) كذا في النسخة.