والحرث والغرس ـ إلى الإمام عليه السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز.

فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام.

***

وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا الكتاب فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص إلى أعماقه تغلغل شعابه فعليه بكتابنا الموسوم ب‍ (الذخيرة) ، فإن آثر الزيادة والاستقصاء فعليه بكتابنا (الملخص) ومن أراد التفريع واستيفاء الشرع وأبوابه فعليه بكتابنا المعروف ب‍ (المصباح) ومن أراد الاقتصار فما أوردنا هنا كاف شاف.

والله تعالى هو الموفق للصواب