مما ليس للمخالف مثله ، وانما يجب على المخالف إذا كان معتمدا في فضل من يذهب الى تفضيله على هذه الأمة (١) أن يدل على أن الشرط المعتبر في هذه الآية حاصلة فيه بعد ، وقد ثبت عصمة أمير المؤمنين عليه‌السلام عندنا وطهارته من القبائح كلها ، وأنه لا يجوز أن يظهر من الطاعات والخيرات خلاف ما يبطن.

وآكد ما دل على ذلك أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نص عليه بالإمامة والاستخلاف بعده على أمته بالأدلة التي ذكرناها في كتبنا وبسطناها ، لا سيما في الكتاب «الشافي».

وإذا ثبت أنه الإمام المستخلف على الأمة ، ثبت أنه معصوم ، لان العقول قد دلت على أن الامام لا بد من أن يكون معصوما لا يجوز تخطيه من الخط ما جاز على رعيته ، فبهذه الدلالة ونظائرها نعلم أن باطن أمير المؤمنين عليه‌السلام كظاهره ، وأنه لا يجوز أن يظهر من الخيرات والطاعات ما يجوز أن يبطن خلافه فنعلم بذلك دخوله قطعا تحت الآية.

وهذا هو الجواب عن الاعتراض بحصول التوابع فيمن عني بسورة «هل أتى». فإن ادعى مخالفونا دخول غيره فيه ، فيجب أن يدلوا على مثل ما دللنا عليه ، والا كانوا حاصلين على الدعوى العارية من برهان.

على أنا نقول : ليس يخلو المراد بالسابقين المذكورين في الآية ، هو السابق الذي لم يتقدمه غيره ، أو يراد به من سبق سواه ، وان كان مسبوقا في نفسه بغيره ، وان كان المراد هو الأول ، فالذين هم بهذه الصفة في السبق إلى الإسلام أمير المؤمنين عليه‌السلام وحمزة وجعفر وخباب بن الأرت وزيد بن حارثة وعمار بن ياسر رحمة الله عليهم ، ومن الأنصار سعد بن معاذ وأبو الهيثم بن

__________________

(١) خ ل : الآية.