والمفعول مخلوق بلا شك.

وقال الله عزوجل : (وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ) [سورة يوسف : ٢١].

وبلا شك في أن المغلوب عليه مخلوق ، وأنه غير الغالب عليه.

وقال تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) [سورة الطلاق : ١].

وهذا بيان جلي ، لا إشكال فيه على أنّ الأمر محدث.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله يحدث من أمره ما يشاء» (١).

فصح بيقين أن أمر الله تعالى محدث مخلوق.

فقالت الأشعرية : لم يزل الله تعالى آمرا لكل من أمره بما يأمره به إذا وجد.

قال أبو محمد : وهذا باطل متيقن ، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان الله عزوجل لم يزل آمرا لنا بالصلاة إلى بيت المقدس ، لم يزل آمرا لنا لألّا نصلي إلى بيت المقدس لكن إلى الكعبة ، فيكون آمرا بالفعل للشيء والترك له معا. وهذا تخليط جلّ عنه الله.

وأيضا : فإنه يلزمهم في نهي الله تعالى عما نهى عنه : أنّه لم يزل ، لأنه لا فرق بين أمره تعالى وبين نهيه.

فإن قالوا : بل نهيه محدث ، وأمره قديم.

قلنا لهم : ما قولكم فيما انعكس عليكم فقال : بل نهيه لم يزل ، وأما أمره فمحدث.

وكلا القولين تخليط.

وأيضا : فإنهم مقرّون بأن القديم لا يتغير ولا يبطل ، وقد صحّ أمره لنا بالصلاة إلى بيت المقدس ، ثم قد بطل الأمر بذلك ، وعدم وانقطع ، فلو كان أمره تعالى لم يزل لوجب ألا يبطل ولا يعدم ، وهذا كفر مجرد ممن أجازه.

وإن قالوا : إنّ أمره تعالى لنا بالصلاة إلى بيت المقدس باق أبدا لم يسقط ولا نسخ ، ولا بطل ، ولا أحاله بأمر آخر ـ كفروا بلا خلاف.

والذي يدخل على هذا القول الفاسد أكثر من هذا ، قوله تعالى : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) [سورة الإسراء : ٨٥].

__________________

(١) رواه من حديث ابن مسعود : البخاري في التوحيد باب ٤٢. وأبو داود في الصلاة باب ١٦٦. والنسائي في السهو باب ٢٠ ، والكسوف باب ١٦. وأحمد في المسند (١ / ٣٧٧ ، ٤٠٩ ، ٤١٥ ، ٤٣٥ ، ٤٦٣).