عنها سواء كانت من الأمور الاعتبارية المحضة أو كانت من الامور الخارجية التي لها حظ من الوجود في الخارج ومن الواضح أن مثل

__________________

واخرى تكون مجعولة لشخص خاص كمثل مالك الاشتر حيث ولاه أمير المؤمنين (ع) وقد خالف بذلك الاستاذ المحقق النائيني (قده) فقال بأن المجعولات الشرعية انما هي على نحو القضايا الحقيقية التي تكون مرتبة على موضوعات مقدر الوجود ولا تجعل مرتبة على الموضوعات الخارجية.

والظاهر أن ذلك التزام بلا ملزم لما عرفت أن المجعول الشرعي على نحوين ثم ان الماهيات المركبة عبارة عن أمور متعددة يتعلق بها الحكم خارجة عن حدود الجعل الشرعي نعم متعلقه الجعل الشرعي خلافا للاستاذ المحقق النائيني (قده) حيث قال أن للشارع ماهيات متعددة ومقولات مختلفة فله أن يجعلها ماهية واحدة باعتبار ملاحظتها شيئا واحدا.

ولكن لا يخفى اعتبارها أمرا واحدا متعلق بها الجعل التشريعي وهي في حد نفسها خارجة عنه وتعلق الامر بها لا يقتضي تعلق الجعل التشريعي بذاتها حيث أنه عبارة عن الوجوب والحرمة والملكية والزوجية وغيرها انما هي معاني نفسانية تظهر في الخارج فتكون من مصاديق التكليفية أو الوضعية ومعه ينحصر الجعل التشريعى بالاحكام التكليفية والوضعية.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحكام الوضعية منها ما يكون مجعولا بتبع جعل منشأ انتزاعه كالجزئية والشرطية والسببية والرافعية والمانعية المنتزعة مما اعتبر في موضوع الحكم أو متعلقه ومنها ما يكون