والثانى وهو ما اذا كان كليا فتارة يكون الأثر مترتبا عليه على نحو الوجود الساري بمعنى أن الكلي بوجوده الساري متحقق في ضمن كل فرد مما له الاثر ومرجعه إلى أن كلّا من الطبيعة الكلية المتحققة في ضمن كل شخص موضوعا لحكم شرعي مختص به له الامتثال والمعصية كالعام الاستغراقي وان كانت الخصوصية في كل حصة خارجة عنه كما في مانعية النجاسة الخبثية للصلاة ولهذا يجب التقليل فيها فيما اذا لم يكن ازالتها رأسا والكلام في ذلك سيأتي أيضا.

وأخرى كان الكلي بما هو صرف وجود الطبيعة بما له الأثر ومرجعه إلى أن الأثر مترتب على أول وجودها وهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة لأن الشك في بقائه الكلي تارة من جهة القطع بتحققه في ضمن شخص خاص ويشك في بقاء ذلك الشخص.

كما اذا علم بوجود الانسان في ضمن ثم زيد شك في بقائه من جهة الشك في بقاء زيد وارتفاعه واخرى كان الشك في بقائه من جهة الشك في تحققه في ضمن فرد يقطع بارتفاعه أو في ضمن فرد يقطع ببقائه.

كما اذا علم بتحقق انسان أما في ضمن زيد نقطع بارتفاعه وأما في ضمن عمر نقطع ببقائه.

وهذا هو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي باصطلاح الشيخ (قده) كما أن الأول هو القسم الأول والثالث ما كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث فرد آخر بعد القطع بارتفاع مقطوع الحدوث وهو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي وهو على قسمين الأول ما اذا شك في حدوث فرد مقطوع البقاء مقارنا لحدوث الفرد المعلوم الارتفاع والثانى ما إذا شك في حدوث فرد مقطوع البقاء