بين كونه شخص حكم آخر حادث فباعتبار أنه يحتمل أن يكون شخص هذا الحكم المحتمل هو بقاء الحكم الاول فيتحقق أركان استصحاب وجود الحكم الاول المتيقن سابقا من اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ومعنى جريانه هو الحكم بثبوت الحكم المحتمل ثم نحتمل بالفرض كون شخص هذا الحكم المحتمل بثبوته أن يكون حادثا بعد رفع الحكم الاول فلو كان حادثا كان هذا الممتد ناقضا للعدم الازلي الثابت لشخص هذا الحكم الحادث قبل حدوثه ولا يكون عدمه الازلي منتقضا بحدوث الحكم السابق قبل انقضاء الزمان لانه ناقض لعدم نفسه لا لعدم حكم آخر فالعدم الازلي بالنسبة إلى كل شىء ينتقض بوجود هذا الشيء لا بوجود شىء آخر فحينئذ بالنسبة إلى العدم الازلي يتم أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق أيضا لانه بعد الشك في ثبوت شخص حكم مردد بين كونه بقاء لحكم الاول وبين كونه حدوث حكم آخر يتحقق لنا يقين بالعدم الازلي السابق على أصل التكليف بالنسبة إلى شخص هذا الحكم المحتمل الثبوت وشك في بقاء ذلك العدم وارتفاعه بهذا المحتمل يجري الاستصحاب فيه فيحكم ببقاء العدم فنحكم بعدم ثبوت المحتمل فلا بتعارض الاستصحاب كما أفاده النراقي (قده).

التنبيه الخامس :

المتيقن السابق قد يكون أمرا فعليا ومنجز الوجود وقد يكون أمرا معلقا تقديريا منوطا بشيء غير متحقق في ظرف اليقين والأول لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه سواء كان موضوعا لحكم شرعي أو كان نفس الحكم الشرعي.