اشكال في صحة الاستصحاب في القسم الأول.

وأما الثاني فقد استشكل في جريانه باعتبار عدم تحقق أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق فان الاجزاء لما كانت تدريجية فتلاحظ كل واحد منها مستقلا فيرى أن الجزء الأول منها معلوم الوجود في الزمان الأول ومشكوك الحدوث في الزمان الثاني فيرجع الى أصالة عدمه والحق في الجواب.

ان هذه الأجزاء وإن كانت تدريجية الحصول إلا أنه يصدق الوجود الواحد على الموجودات التدريجية بنحو يكون أوله حدوثا وما بعده بقاء كالليل والنهار وسيلان الدم والمسافة والكلام وأمثال ذلك مما كان تدريجي الحصول.

وبعبارة أخرى أن الآنات والازمنة المتعاقبة وإن كانت في الحقيقة وجودات متعددة إلا أنها متحدة سنخا لكونها على سنخ الاتصال ولم يتخلل بينها سكون فتكون الجميع بنظر العرف موجودا واحدا ممتدا وبذلك يعد الموجود اللاحق بقاء لما حدث أولا فيصدق عليه بقاء ما حدث وتكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة عرفا.

وقد عرفت أن المدار في الاستصحاب على البقاء العرفي لا البقاء الدقي ولأجل ذلك يجري الاستصحاب كما يجري في القسم الأول من الأمور القارة بل ربما يقال بأن الحركة في المقام من الحركة التوسطية لا الحركة القطعية بيان ذلك أن الحركة على قسمين قطعية وتوسطية.

الأولى هي كون الشيء في كل آن أو في حد أو مكان كحركة السائر فانه في كل آن يكون في مكان وما كان فيه في الآن السابق أو في حد إذا كانت الحركة في غير المكان كحركة الطفل أو الشجرة في النمو فانهما ما داما في النمو يكون نموهما في كل آن بحد خاص