الناس كان ، لساواهم في الحماقة ، ومثل هذا لا يشتغل به من له مسكة من عقل أو منحة من دين ولو قلّت ، أو رقعة من الحياء ، فبطل وجه النص. وأما وجه الحاجة إليه في بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أئمتهم بيان لشيء مما اختلف فيه الناس ، وما بأيديهم من ذلك شيء ، إلا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضا فيها كما اختلف غيرهم من الفرق سواء سواء ، إلا أنهم أسوأ حالا من غيرهم لأن كل من قلد إنسانا كأصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة ، وأصحاب مالك لمالك ، وأصحاب الشافعي للشافعي ، وأصحاب أحمد لأحمد. فإن لهؤلاء المذكورين أصحابا مشاهير نقلت عنهم أقوال صاحبهم ، ونقلوها هم عنه ، ولا سبيل إلى اتصال خبر عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسى بن جعفر ، ولا أنه قول علي بن موسى ، ولا أنه قول محمد بن علي بن موسى ، ولا أنه قول علي بن محمد ولا أنه قول الحسن بن علي ، وأما من بعد الحسن بن علي فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة ، وأما من قبل موسى بن جعفر ، فلو جمع كل ما روي في الفقه عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن علي بن الحسين وعن محمد بن علي وعن جعفر بن محمد رضي الله عنهم لما بلغ عشر أوراق.

فما ترى المصلحة التي يدعونها في إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالى بها قط في علم ولا عمل ، ولا عندهم ولا عند غيرهم ، ولا ظهر منهم بعد الحسين رضي الله عنه من هؤلاء الذين سموا أحدا ولا أمر منهم أحد قط بمعروف معلن ، وقد قرأنا صفة هؤلاء المخاذيل المنتمين إلى الإمامية القائلين بأن الدين عند أئمتهم ، فما رأينا إلا دعاوى باردة ، وآراء فاسدة ، كأسخف ما يكون من الأقوال ، ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسكوت ، أو مفسوحا لهم فيه ، فإن يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء في الضلال ، وسقطت الحجة في الديانة عن جميع الناس ، وبطل الدين ، لم يلزم فرض الإسلام ، وهذا كفر مجرد.

وهم لا يقولون بهذا.

أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان ، فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم.

وقد لجأ بعضهم إذ سئلوا عن صحة دعواهم في الأئمة إلى أن ادعوا الإلهام في ذلك ، فإذ قد صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدعوا أنهم ألهموا بطلان دعواهم.

قال هشام بن الحكم : لا بد أن يكون في إخوة الإمام آفات يبين بها أنهم لا يستحقون الإمامة.

قال أبو محمد : وهذه دعوى مردودة تزيد في الحماقة ، ولا ندري في زيد ،