إزالة المنكر لمصلحة ؛ لأن إبراهيم عليه‌السلام ترك كسر الكبير من الأصنام لمصلحة : وهي أن ذلك يكون سببا في بطلان اعتقادهم ، وبيان ضلالتهم ، بأن يسألوه فلا ينطق ، فيعرفون جهالتهم.

قوله تعالى

(قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) [الأنبياء : ٦٣]

ظاهر الكلام أن إبراهيم عليه‌السلام أخبر بأن الكبير الذي كسر سائر الأصنام ، ولو ثبت أنه خبر كان خلفا ، وذلك لا يجوز على الأنبياء عليهم‌السلام ـ وفي هذا وجوه :

الأول : أن الخبر مقيد كأنه قال : بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون : وهذا مروي عن أبي علي ، والقتيبي.

والثاني : أنه مقيد بما قبله تقديره بل فعله كبيرهم هذا إن كان إلها ليختص بالإلهية.

الثالث : أنه خرج مخرج الخبر ، والمراد به الإلزام.

قال الحاكم : فأما قول بعضهم فقصد أن كبيرهم فعله غضبا أن يعبد غيره ، وأن إبراهيم عليه‌السلام كذب ثلاث كذبات :

أحدها : قوله : (إِنِّي سَقِيمٌ).

الثانية : قوله : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا).

الثالثة : أنه قال في سارة هي أختي.

فلعل هذا من دسيس الملحدة ؛ لأن الكذب لا يجوز على الأنبياء ، ولو جازت ثلاث جاز أكثر ، فلا تبقى ثقة بقوله ، مع أنه يمكن التأويل.

فقوله : (إِنِّي سَقِيمٌ) ، لعله كان كذلك ، أو المراد أني سقيم عندهم.