ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) [القصص : ٢٦ ، ٢٧]

ثمرة هذه الجملة أحكام :

منها : جواز الإجارة وثبوتها في شريعتهم ، وهي ثابتة أيضا لقوله تعالى في سورة الطلاق : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [الطلاق : ٦] وغير ذلك ، والمسألة إجماعية ، وقد انقرض خلاف الكرابيسي ، والنهرواني ، وابن كيسان ؛ لأنهم قالوا : المنافع معدومة ، وبيع المعدوم لا يصح.

ومنها : أنه ينبغي في الإجارة طلب القوي الأمين ؛ لأنها نبهت شعيبا ـ عليه‌السلام ـ على هذا.

قيل في قوة موسى عليه‌السلام : أنه سقى الماشية بدلو واحد.

وقيل : رفع صخرة فوق البئر لا يرفعها إلا أربعون.

وأمانته : أنه غض بصره ، وأمرها أن تمشي خلفه : عن قتادة.

وقيل : قال لها : امشي خلفي فإن أخطأت الطريق فارمى قدامي حصاة حتى أنهج نهجها.

وقد قالوا : إذا ضعف الأجير عن العمل ، أو ظهرت منه خيانة جاز فسخ الإجارة لذلك.

ومنها : ثبوت النكاح في شريعة من قبلنا ، وجواز أن يسأل الولي غيره زواجه ابنته ونحوها.

ومنها : جواز أن يكون المهر منفعة حر.

وهذه مسألة خلاف بين العلماء :

فمذهب الأئمة والشافعي : جواز ذلك.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز.