فقيل : ليس في هذا دعاء للعاصي ، ولكنه فوض الأمر في الحكم إليه.

وقيل : دعاء بأن يمهلهم بالعقاب ليتوبوا : رواه الحاكم عن القاضي ورجحه.

وقيل : دعاء على قضية العقل ثم نهى الشرع.

وقيل : من عصاني ثم تاب : عن ابن عباس ، والحسن ، والسدي ، والأصم.

وقيل : من عصاني بدون الشرك.

قال الحاكم : وليس بالوجه لأنه جرى ذكر الكفر ، ولأن دون الكفر لا يقطع بغفرانه.

ولهذه الآية ثمرات :

بعضها يظهر من اللفظ ، وبعضها من كلام المفسرين :

منها : الترغيب في الدعاء باللطف بما يجنب عن المعاصي.

ومنها : جواز الدعاء بما يعلم قطعا أنه كائن ، ذكره أبو القاسم فيكون تعبدا وتذللا ؛ لأن إبراهيم عليه‌السلام كان يعلم قطعا أن الله تعالى مجنب له.

ومنها : جواز إضافة الفعل إلى السبب ؛ لأنه أضاف الإضلال إلى الأصنام وليس فعلهن.

ومنها : كراهة تسمية الطواف دوارا.

ومنها : أنه لا يجوز الدعاء للعاصي بالمغفرة ، لأجل ذلك تأول المفسرون الآية.

ومنها : أمان من دخل البيت الحرام من الصيد أو من التجأ إليه ، وفي ذلك تفصيل وخلاف قد تقدم.