الخاصين ، فيطرح ايهما شاء ، ويخصص العام بالآخر.

وان كان للعام مرجح عليهما ولاحدهما مرجح على الآخر يقدم العام وذاك الخاص ويطرح المرجوح.

ثم ان الفرق بين ما اخترناه وما ذهب إليه الاساطين ، انه إذا كان للعام مرجح على احد الخاصين ، وكان للخاص الآخر مرجح على العام ، يكون الحكم على القول الأول التخيير ، لان مجموع الخاصين الذي هو طرف المعارضة يكون مركبا من الاضعف والأقوى ، فلا يكون اضعف ولا أقوى.

واما على المختار يقدم العام على الخاص المرجوح والخاص الراجح يقدم على العام.

ولو كان العام ارجح من احد الخاصين ومساويا مع الآخر ، فعلى المسلك الأول يقدم العام عليهما لان المشتمل على المساوي والاضعف يكون اضعف فيقدم العام.

ولكن على ما اخترناه يقدم العام على الخاص الخاص المرجوح ، ويتخير بين الاخذ بالخاص الآخر والعام.

ولو كان العام مساويا مع احد الخاصين ومرجوحا بالنسبة إلى الآخر ، فعلى المسلك الأول يقدم الخاصان لان المشتمل على المساوى والأقوى يكون أقوى.

ولكن على مسلكنا يقدم الخاص الراجح ويتخير بين العام والخاص المساوى ، وعلى التقديرين لا يكون هذا المورد من موارد انقلاب النسبة.

واما المورد الثاني : وهو ما إذا كان احد الخاصين متصلا والآخر منفصلا ،