وقد مر ان الخاص وارد أو حاكم عليه في دلالته هذه.

وعلى هذا فالعام لا يعارض مع مجموع الخاصين لعدم كونهما معا طرف المعارضة ، وليس دليلهما واحدا بل هو امر انتزاعي منهما.

وكذا لا يعارض مع كلا الخاصين لان أحدهما يكون قرينة على العام وهو في دلالته على العموم لا يصلح ان يعارض مع الخاص ، فطرف المعارضة احد الخاصين.

وبعبارة أخرى : العام بعد كونه ذا دلالتين ، الدلالة على فرد ما ، والدلالة على الجميع ، فبعد ورود الخاصين حيث انه يكون أحدهما قرينة عليه فيسقط دلالته على العموم ، وتبقى الدلالة الأولى ومعارضته في هذه الدلالة إنما تكون مع أحدهما لا كليهما.

وان شئت قلت ، ان العام إنما يكذب احد الخاصين لا كليهما ، غاية الأمر أحدهما غير المعين ، وكل من الخاصين أيضاً يكذب الآخر والعام ، فتكون حال هذه الأدلة حال البينات الثلاث ، القائمة كل واحدة منها على طهارة احد الاناءات الثلاثة المعلوم نجاسة أحدها ، في ان التعارض إنما يكون بين الجميع فلا بدَّ من ملاحظة النسبة بين الجميع.

فحينئذ ان لم يكن لاحدها مرجح يتخير بينها وايها شاء يطرح.

واما ان كان هناك ترجيح فان كان الترجيح لكل من الخاصين يقدمان ويطرح العام.

وان كان الترجيح للعام وكان الخاصان متساويين يؤخذ بالعام ويتخير بين