الصورة الثالثة : ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق كما إذا ورد اكرم كل شائب ودل دليل آخر على اباحة اكرام الفساق منهم ، وورد دليل ثالث انه يحرم اكرام شارب الخمر منهم ، لا اشكال في تخصيص العام بالخاص الاخص لعدم حجية العام فيه على كل تقدير ، والنسبة بينه وبين الخاص الأعم أيضاً عموم مطلق فيخصص به ويختص الخاص الأعم بغير مورد الاخص ، وتكون النسبة بينه وبين العام عموم مطلق كما لا يخفى.

الصورة الرابعة : ما إذا ورد عامان من وجه وخاص مطلق ، فان كان الخاص اخص منهما وكان يخرج مادة الاجتماع منهما ، كما إذا ورد يجب اكرام العلماء ، ثم ورد ، يحرم اكرام الفساق ، وورد دليل ثالث ، انه يستحب اكرام العالم الفاسق ، يخصص العامان به ، ويختص كل من العامين بموردي الافتراق ولا تعارض بينهما.

وان كان الخاص مخصصا لاحدهما بان اخرج مورد افتراق أحدهما ، كما إذا دل دليل على استحباب اكرام العلماء ، ودليل آخر على حرمة اكرام الفساق ، ودليل ثالث على انه يجب اكرام العدول من العلماء.

فقد التزم الشيخ الأعظم (ره) (١) بانقلاب النسبة في هذه الصورة ، بمعنى انه يخصص ما دل على استحباب اكرام العلماء ، بما دل على وجوب اكرام العدول منهم فيختص بالفساق منهم حينئذ والنسبة بينه ، وبين العام الثاني عموم مطلق ، فيخصص به فيختص حرمة اكرام الفساق بغير العلماء.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٩٩.