الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال ، كما هو قضية الاطلاق ، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس ، فيكون الجري والاتصاف في الحال ، والتلبس في الاستقبال (١).

ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس وأنه داخل في محل الخلاف والاشكال. ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة.

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان الذي يظهر من المصنف موافقته على كون المثال ظاهرا في ان غدا في قولك : زيد ضارب غدا لبيان حال التلبس فقط ، وليس فيه ظهور على ان الجري بلحاظه ايضا ، وان القضية ظاهرة في ان الجري بلحاظ حال النطق وان غدا لصرف بيان حال التلبس ، إلّا انه لا يخلو من شيء ، فان غدا في المثال يصلح لأن يكون قرينة على كلا الامرين ، وان المثال المذكور حاله حال المثال السابق وهو قولهم : سيكون زيد غدا ضاربا ، فيكون من موارد الحقيقة.

نعم المثال السابق اظهر في الدلالة على كون الجري بلحاظ حال التلبس ، ولكن قولهم : زيد ضارب غدا ايضا ظاهر في ان الجري بلحاظ حال التلبس ايضا.

وعلى كل حال فان اتفاقهم على المجازية لو سلمت فانما هي حيث يكون الجري بلحاظ حال النطق ، لا بلحاظ حال التلبس ، فيكون الجري في الحال ، والتلبس في الاستقبال ، وهو من المجاز قطعا.

وملخص مراد المصنف : انه لو كان هناك تصريح منهم : بان قولهم زيد ضارب غدا مجاز حتى لو كان الجري بلحاظ حال التلبس ، لكان منافيا لما ادعيناه : من ان مرادهم من الحال حال التلبس.

اما نفس اتفاقهم على المجازية في المثال فلا منافاة فيه ، لأن اتفاقهم على المجازية انما هو لأن الجري في حال النطق ، والتلبس في الاستقبال ، وهو من المسلم مجازيته.