وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة ، فيما إذا جرى على الذات ، بلحاظ حال التلبس ، ولو كان في المضي أو الاستقبال ، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه ، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التلبس في الاستقبال (١).

ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات (٢) ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان الظهور في مثل زيد ضارب امس كالظهور في زيد ضارب غدا لأن امس قرينة على حال الجري ايضا ، وانه مثل قولهم : زيد كان ضاربا امس ، لا لصرف بيان حال التلبس فقط. ويظهر من المصنف التسليم ايضا.

وعلى كل فانه لو سلم ظهور المثال في ان امس لبيان حال التلبس فقط ، وان الجري بلحاظ حال النطق ، لكان من مورد النزاع.

فاتفاقهم على كونه من مورد النزاع لو سلم فانما هو لاجل ان الجري بلحاظ حال النطق والتلبس في الزمان الماضي.

نعم ، لو صرحوا بان الجري بلحاظ حال التلبس ايضا ـ ومع ذلك هو من مورد النزاع ـ لكان منافيا لدعوى : ان مرادهم من الحال هو حال التلبس ، ولكنهم لم يصرحوا بذلك ، بل صرحوا بخلافه وهو ان الجري اذا كان بلحاظ حال التلبس يكون المثالان حقيقة.

(٢) انما ذكره تاييدا لأن اتفاق اهل العربية لا يصح ان يكون دليلا ، لانهم اتفقوا على دلالة الفعل على الزمان ، وقد مضى منه عدم دلالة الفعل على الزمان.

وحاصل هذا التأييد : ان اهل العربية اتفقوا على عدم دلالة الاسماء على الزمان ، وبها فرقوا بين الافعال ، والاسماء ، فلو كان الحال المذكور في العنوان يراد